و اما ما حكى عن العلمين 1 ) حال در اينجا بيان مىكنند همين مطالب در موضوع و مسنداليه هم جارى است يعنى موضوع در قضيه ( زيد قائم ) و مسنداليه در جمله ( ضرب زيد ) خود زيد است نه زيدى كه در مراد متكلم است . « 1 » [ به چه علت صاحب فصول بر خلاف مشهور اراده را در موضوع له الفاظ دخيل مىداند ] بحث در مورد اين است كه به چه علت مرحوم صاحب فصول بر خلاف مشهور اراده را در موضوع له الفاظ دخيل مىدانند ؟ علت اين است كه مشهور در مورد دلالت لفظ بر معنى فرموده‌اند : ( الدلالة تابعة للوضع ) يعنى به مجرد اينكه لفظى از لافظى شنيده شد و مخاطب علم به وضع داشت ، به معناى آن پى خواهد برد .

--> ( 1 ) - تماميت اين مطلب كه بخاطر سه اشكال فوق اراده در موضوع له الفاظ دخيل نيست . مبتنى بر مبنا در معنى و حقيقت وضع مىباشد ، مثلا اگر قائلى بگويد وضع عبارت است از تعهد واضع و التزام او به اينكه زمانى كه معناى خاصى را اراده نمود و نظرش به آن متوجه شد ، تكلم فلان لفظ نمايد ديگر اشكالات مطرح شده در كفايه وارد نخواهد بود . اما وارد نبودن اشكال اول - ( قصد معنى از شون استعمال است و از قيود مستعمل فيه نيست ) زيرا استعمال ( طبق اين مبنا ) چيزى نيست مگر آور لفظ خاص براى افادة معناى خاص و اصلا محتاج به ارادة ديگرى نيست تا بخواهد تعدد لحاظ حاصل شود . اما وارد نبودن اشكال دوم : بعد از تصور اين مطلب كه الفاظ طريقى براى ملاحظة ذوات متصوره هستند ، اسناد و حمل در مداليل الفاظ صحيح است ، فإن التصور و الاراده اخذ المرأة و الالفاظ غافل عنه . و اما وارد نبودن اشكال سوم : هر لفظى دلالت مىكند بر اراده معناى عامى بواسطه‌ى وضع از آن چيزى كه موضوع‌له در آن عام است در مقابل الفاظى كه دلالت بر معناى خاص مىكند و هيچ مشكلى در اين مطلب نيست . خلاصه اينكه احتمال مزبور يعنى اخذ اراده در موضوع له الفاظ مطلقا غير معقول نيست بلكه بر بعضى از مبانى ، اتحاد غير معقول است . بله اينكه اراده در موضوع له الفاظ اخذ شده باشد وقوع ندارد زيرا مادر معنى و حقيقت وضع ( صفحه 44 ) عرض كرديم : وضع عبارت است از جعل الموهوية نه اينكه وضع مجرد تعهد و التزام باشد محاضرات مرحوم محقق داماد جلد 1 صفحه 58